نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة في البلاد، لافتاً إلى "استمرار الجهود لحشد الدعم لحكومة فتحي باشاغا، من كل الجهات الليبية لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي".
وأكد في تصريح، أنه "سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة".
ويأتي ذلك وسط توترات أمنية وسياسية تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أن حاول فتحي باشاغا الذي عينه برلمان شرق ليبيا، بديلا لرئيس حكومة الوحد الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الدخول إلى طرابلس في وقت سابق هذا الأسبوع لإقامة حكومته هناك، إلا أن مسلحين متحالفين مع الدبيبة منعوه من ذلك. ويتبادل رئيسا الوزراء الاتهامات بإثارة العنف الذي زاد من مخاوف عودة البلاد إلى الحرب الأهلية بعد أكثر من عام على الهدوء الحذر.
